المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية

تحديد نطاق دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية بما يوائم التوجهات الاستراتيجية للجهة، عبر تحديد المجالات والمناظير ومستوى التفصيل المطلوب. تعتمد المرحلة على استراتيجية الأعمال واستراتيجية التحول الرقمي والمتطلبات الأولية لأصحاب العلاقة من جانب الأعمال كمدخلات رئيسية، وتنتج عنها وثيقة ميثاق دورة التطوير.

توثيق وفهم وتقييم الوضع الراهن لمكونات البنية المؤسسية، وجمع المعلومات اللازمة لإدراك المكونات الحالية التي ستتأثر بدورة التطوير. كلما كان تشخيص الوضع الراهن دقيقا، تحسنت مخرجات تصميم الوضع المستقبلي. تنتج عن المرحلة وثيقة الوضع الراهن لكل مجال ضمن النطاق.

الاتفاق على توجهات التطوير المستقبلية لمجالات البنية المؤسسية عبر البحث في مصادر المعلومات المتاحة، ومراجعة التجارب المحلية والعالمية والمعايير المرجعية والمتطلبات الوطنية ذات العلاقة. تخرج المرحلة بقائمة معتمدة من التوجهات المستقبلية لكل مجال.

بناء التصور المبدئي لمكونات مجالات البنية المؤسسية المستقبلية، ومواءمتها فيما بينها استنادا إلى نتائج تشخيص الوضع الراهن والتوجهات المستقبلية المعتمدة، ثم تفصيل المكونات والمناظير اللازمة لتحقيق البنية المؤسسية المستقبلية ضمن نطاق دورة التطوير. تخرج المرحلة بوثيقة الوضع المستقبلي لكل مجال.

دراسة الفروقات بين مكونات الوضع الراهن والوضع المستقبلي للبنية المؤسسية في الجهة، لتحديد الفجوات عبر المجالات المختلفة، ووضع الحلول المناسبة لسدها. تستند المرحلة إلى وثيقتي الوضع الراهن والوضع المستقبلي، وتنتج قائمة فجوات معتمدة وحلولا مقترحة لكل فجوة.

بناء قائمة المبادرات والمشروعات اللازمة لتنفيذ الوضع المستقبلي للبنية المؤسسية، وإعداد خارطة طريق لتنفيذها، بالاعتماد على مخرجات تصميم الوضع المستقبلي ونتائج تحليل الفجوات وقائمة المشروعات القائمة والمجدولة. تنتج المرحلة خارطة الطريق المعتمدة بمبادراتها ومشروعاتها وتكاليفها التقديرية.

عملية مستمرة طوال تنفيذ دورة التطوير. تحدد المهام اللازمة لإدارة متطلبات مجالات البنية المؤسسية ومتابعتها عبر المراحل، وتحديث حالتها وحوكمتها من إطلاق المتطلب حتى تنفيذه أو إغلاقه. تربط بين المراحل وتضمن استمرار تطوير البنية المؤسسية بعد انتهاء الدورة.