يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم وتحليل الزيارات.
حوكمة البنية المؤسسية تسند التطبيق السليم للمنهجية الوطنية. تشارك اللجنة المسؤولة عن حوكمة البنية المؤسسية في حالات محددة خلال دورة التطوير، وتطبق إجراءات الحوكمة عند تنفيذ المبادرات والمشروعات الرقمية للتحقق من توافقها مع متطلبات البنية المؤسسية.
موضع هذه الصفحة في نورا: لجنة حوكمة البنية المؤسسية (موضوع شامل، يشار إليه عبر القسمين الثاني والثالث).
تشارك اللجنة المسؤولة عن حوكمة البنية المؤسسية في تنفيذ مراحل دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية في الحالات التالية:
عند وجود تغير جوهري في التوجهات الاستراتيجية للجهة، أو متطلبات جديدة تستوجب موافقة الإدارة العليا.
عند وجود توجهات تؤثر بشكل واضح في نموذج عمل الجهة، أو حاجة إلى تخصيص ميزانيات للاستثمار في تقنية المعلومات.
اعتماد مشروعات خارطة طريق تطوير البنية المؤسسية والتكاليف التقديرية المرتبطة بها.
تطبق إجراءات حوكمة البنية المؤسسية في مجال "تنفيذ المشروعات الرقمية" للتحقق من توافق المبادرات والمشروعات الرقمية مع مبادئ البنية المؤسسية ومكوناتها المستهدفة. وتنتهي المراجعة بإحدى النتائج التالية:
| نتيجة المراجعة | الإجراء |
|---|---|
| توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات | لا تحتاج إدارة متطلبات البنية المؤسسية إلى إجراءات تصحيحية. تحدث حالة المتطلب فقط. |
| تباين طفيف بين مخرجات المشروع والمتطلبات | يطبق إجراء "إدارة الاستثناءات المؤقتة لعدم الالتزام بالمعايير المحددة" لمنح استثناء أو إعفاء، ويحدث المتطلب وحالته مع الإشارة إلى الاستثناء أو الإعفاء. |
| عدم توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات | يدرس فريق البنية المؤسسية أسباب عدم الالتزام. النتيجة إما رفض تعديل المتطلب لانعدام المبرر، أو تحديث المتطلب وحالته بناء على مبرر صحيح (مثل تعذر استخدام تقنية معينة بسبب الأنظمة أو المعايير الوطنية). |
يطبق فريق البنية المؤسسية إجراءات حوكمة البنية المؤسسية عند مراجعة قائمة المشروعات القائمة والمجدولة، ويتخذ القرارات اللازمة لتعديل نطاقها بما يحقق أعلى فائدة للجهة.
إدارة متطلبات البنية المؤسسية مرتبطة مباشرة بإجراءات حوكمة البنية المؤسسية في الجهة، ويجب مراعاتها عند تنفيذ خطوات إدارة المتطلبات. لمزيد من التفصيل حول نموذج الحوكمة وهيكل اللجنة المسؤولة، يرجع إلى الدليل الاسترشادي لتأسيس ممارسة البنية المؤسسية في الجهات الحكومية.
