حوكمة البنية المؤسسية تدعم التطبيق الأمثل للمنهجية الوطنية، من خلال إشراك اللجنة المسؤولة عن الحوكمة وتطبيق إجراءات الحوكمة خلال دورة التطوير وتنفيذ المبادرات الرقمية.
قد يتطلب إشراك اللجنة المسؤولة عن حوكمة البنية المؤسسية في أعمال تنفيذ مراحل دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية في الحالات الآتية:
في حال وجود اختلاف جوهري في التوجهات الاستراتيجية للجهة أو وجود متطلبات جديدة تحتاج إلى موافقة الإدارة العليا.
في حال وجود توجهات تؤثر بشكل كبير على نموذج عمل الجهة أو الحاجة لتخصيص ميزانيات للاستثمار في تقنية المعلومات.
اعتماد المشاريع والتكاليف التقديرية لخارطة طريق تطوير البنية المؤسسية.
| نتيجة المراجعة | الإجراء |
|---|---|
| توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات | لا حاجة لإجراءات تصحيحية، ويُحدَّث حالة المتطلب فقط. |
| تباين طفيف بين المخرجات والمتطلبات | تُطبَّق إجراءات إدارة الاستثناءات المؤقتة لعدم الالتزام بالمعايير المحددة، ويُحدَّث المتطلب مع بيان وجود استثناء. |
| عدم توافق مخرجات المشروع مع المتطلبات | يدرس فريق البنية المؤسسية أسباب عدم الالتزام ويتخذ الإجراء المناسب: إما رفض التعديل أو تحديث المتطلب بناءً على مبرر صحيح. |
على فريق عمل البنية المؤسسية تطبيق إجراءات حوكمة البنية المؤسسية عند مراجعة قائمة المبادرات والمشاريع الحالية والمجدولة واتخاذ القرارات بشأن تعديل نطاقها لتحقيق أعلى فائدة للجهة.
ترتبط إدارة متطلبات البنية المؤسسية بإجراءات حوكمة البنية المؤسسية في الجهة، لذلك من المهم أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ خطوات إدارة المتطلبات. لمزيد من التفاصيل حول نموذج الحوكمة وهيكل اللجنة، يُرجع إلى الدليل الاسترشادي لتأسيس ممارسة البنية المؤسسية في الجهات الحكومية.
